به نقل از «ایران اکونومیست»

افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان

تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۳۹۷۴

دولت سیزدهم در حالی در اقدامی کم‌سابقه و در اواسط سال برای افزایش دوباره حقوق کارمندان و بازنشستگان اقدام کرده است که در حدود یک سال و دو ماه گذشته به انحاء مختلف توانمندسازی مالی اقشار مختلف را در کانون توجه قرار داده بدون اینکه استقراضی کرده یا خلق پولی انجام داده باشد.

به گزارش ایران اکونومیست، سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که با توجه به دغدغه آیت‌الله ابراهیم رئیسی درباره معیشت کارمندان و بازنشستگان کشور، دولت سیزدهم در لایحه‌ای به مجلس پیشنهاد داده که افزایش جدیدی در حقوق‌ها لحاظ شود که در صورت تصویب از ابتدای شهریور در حقوق کارمندان و بازنشستگان اعمال خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افزایش حدود ۲ میلیون تومانی حقوق‌ها

بر اساس برآوردهای انجام شده از جزئیات لایحه دولت، حداقل ۲ میلیون تومان به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان اضافه می‌شود.

این در حالی است که پیش‌تر و در قالب قانون بودجه ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد به حقوق همه کارمندان اضافه شده بود. با این حال با توجه به تورم ۶۰ درصدی به ارث رسیده از دولت قبل و فشار قابل توجهی که بر اقشار مختلف جامعه، از جمله کارمندان وارد آمده، افزایش ۱۰ درصدی نمی‌توانست جوابگوی نیازهای معیشتی آنها باشد. به همین خاطر دولت تصمیم گرفت برای جبران این موضوع حقوق کارمندان را باز هم افزایش دهد.

البته اینکه چرا دولت از همان ابتدای سال این کار را نکرد و به یکباره حقوق کارمندان را افزایش نداد به دلیل اعمال سیاست‌های ضد تورمی بود؛ زیرا در صورتی که منابع درآمدی پایداری برای پوشش هزینه‌ها، از جمله هرگونه افزایش حقوق وجود نداشته باشد در عمل هیچ افزایشی به نفع کارمندان و مستمری‌بگیران نخواهد بود. به نظر می‌رسد دولت با اطمینان از منابع درآمدی پایدار و غیر تورمی دست به چنین اقدامی زده است.

افزایش دوباره حقوق بازنشستگان

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که این افزایش علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز می‌شود. دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا ۲ میلیون تومان بالا خواهد رفت. این در حالی است که دولت سیزدهم قبلاً نیز حقوق این قشر از جامعه را افزایش داده بود به طوری که امسال بازنشستگان حداقل بگیر با افزایش چشمگیر حقوق مواجه شدند که در ۶ سال گذشته بیشترین حد بوده است.

کارگران در کانون توجه دولت

رویکرد توانمندسازی معیشتی کارمندان، بازنشستگان و کارگران همواره از سوی دولت سیزدهم وجود داشته و بر اساس آن قدم‌های مهمی نیز برداشته شده است. علاوه بر کارمندان و بازنشستگان، دولت سیزدهم در اقدامی بی‌سابقه بالاترین افزایش حقوق کارگران در سه دهه گذشته را رقم زد. اواخر سال گذشته پرونده تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت با ۵۷.۴ درصد افزایش بسته شد.

همه این اقدامات در حالی انجام شده و می‌شود که دولت قبل به نوعی همه مسائل اقتصادی را به برجام گره زده بود و به همین خاطر با چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کرد که آثار تورمی آن هنوز از دامن جامعه پاک نشده است؛ اما دولت سیزدهم برخلاف گذشته از همان ماه اول تلاش کرده است که هزینه‌هایش را از راه درآمدهای پایدارتر و بدون خلق پول تأمین کند. با این حال درآمدهایش را نیز بدون برجام افزایش داده و تاکنون استقراضی نکرده و پولی بی‌پشتوانه به چاپ نرسانده است.

اما در این مدت اقدامات مناسبی در حوزه سیاست‌های پولی، نظارت بر بانک‌ها، اصلاح ساختار بودجه، حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش رشد اقتصادی و غیره انجام داده است. مجموع این عوامل بعلاوه کنترل بیماری کرونا و رفع اثرات منفی اقتصادی آن دست به دست هم داد تا دولت بتواند اقداماتی در جهت ترمیم حقوق و معیشت اقشار مختلفی مانند کارمندان، بازنشستگان و غیره انجام بدهد.

نکته بسیار مهمی که در افزایش حقوق‌ها وجود دارد که نباید از دیدگان جامعه و افکار عمومی پنهان بماند و آن این است که دولت سیزدهم طوری در این زمینه عمل کرده است که هرگونه افزایشی واقعی است؛ زیرا تورم تحت کنترل است و این افزایش‌ها با افزایش تورم آب نمی‌شود.

سرآغاز اصلاح فرآیند معیوب افزایش حقوق

اقدام دولت سیزدهم در تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در میانه سال، پس از قطعی شدن درآمدهای پایدار، می‌تواند سرآغاز اصلاح معایب تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای درباره افزایش حقوق‌ها باشد. در روال مرسوم فعلی، در اواخر هر سال در جریان بررسی لایحه بودجه، نمایندگان مجلس درباره افزایش حقوق‌ها نظر نهایی را اتخاذ می‌کنند که طبق تجربه تاریخی، بر اساس خوشایند افکار عمومی بوده تا متناسب با برآوردهای دقیق از میزان درآمدهای پایدار و قطعی دولت.

معمولاً وقتی نرخ افزایش حقوقی که نمایندگان مجلس تصویب می‌کنند، بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد می‌کند، دولت‌های گذشته این‌گونه عمل کرده‌اند که با استقراض از بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی یا کسر کردن از بودجه عمرانی، اعتبارات لازم برای افزایش حقوق‌ها را تامین کرده‌اند.

این اقدامات سبب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم شده عملاً تمام افزایش حقوقی که در سال مذکور اعمال شده را خنثی می‌کند. ضمن اینکه با عدم توسعه طرح‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌های کشور متوقف می‌شود و بخش اعظم بودجه دولت صرف افزایش حقوق‌ها می‌شود.

بنابراین واگذار کردن مسئولیت میزان افزایش حقوق‌ها به دولت و مشروط کردن آن به عدم استفاده از استقراض و تنها اتکا به منابع پایدار در طول سال، قطعاً فرایند تصمیم‌گیری سازنده‌تری است. طبق این فرآیند، مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه، حداقل افزایش حقوق را که متناسب با درآمدهای قطعی دولت در سال بعد است، تصویب کند اما به دولت اجازه دهد تا این رقم را در صورت افزایش درآمدهای پایدار و غیرتورمی تا سقف معینی افزایش دهد.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: افزایش حقوق ، سازمان برنامه و بودجه ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم کارمندان و بازنشستگان درآمدهای پایدار دولت سیزدهم افزایش حقوق ها حقوق کارمندان برای افزایش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۳۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق کارگران ۵۷ درصد بیشتر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی ظهر آدینه در جمع مردم سمنان در مصلای این شهر ضمن گرامیداشت هفته کار و کارگر، تاکید کرد: تحقق شعار امسال نیازمند همراهی کارگر، کارفرما و سرمایه‌گذار است.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه رفع چالش‌های اقتصادی کشور، تلاش دارد، افزود: دولت یکی از راهکارهای جدی جهش تولید و رفع مشکلات اقتصادی کشور را توجه جدی به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌داند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه یکی دیگر از راهکارهای تحقق شعار سال و جهش تولید دوری از التهاب بازار و نوسان‌های ارزی است، تاکید کرد: دولت تلاش دارد راهکار رفع مشکلات اقتصادی را عملی سازد.

حسینی از فعالیت ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور خبر داد و گفت: دولت سیزدهم به دنبال به کارگیری ظرفیت این نوع شرکت‌ها در زمینه جهش تولید و کاهش هزینه تولید است از سوی دیگر حضور دانش بنیان‌ها در رویدادهای مختلف ملی و فراملی می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.

وی از افزایش ۵۷ درصدی حقوق و ارتقای رفاه کارگران به عنوان دستاورد دولت سیزدهم یاد کرد و افزود: دولت سیزدهم به دنبال کاهش مشکلات قشر کارگر است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

معاون رئیس جمهور همچنین گفت: یکی دیگر از راهبردهای دولت سیزدهم ارتقای کیفیت تولید داخلی برای به دست آوردن بازارهای صادراتی است که در این زمینه نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

کد خبر 6089149